Reasoning by lightness in sharh al-Moluki by Ibn Ya’ish

1. Alsabaawy  F. M. Altaee 

College of Human Education, University of Mosul, Iraq

Abstract

    Praise be to God، the All-Knowing and Kind، who made creation and disposition among His signs، and guided mankind to reasoning and mitigation، and may blessings and peace be upon the author of the honorable trail، our Prophet، our beloved، and our master، who was sent with the true religion، and upon his family and followers who have prudent opinion، and after Lightness is a linguistic requirement upon which all human languages agree. Therefore، it is considered one of the most important reasons for which changes occur in the structure of the word. In our Arabic language, most morphologists provide reasons for lightness, especially Ibn Ya’ish. The cause of lightness is the goal of the speaker’s tongue.

مدخل : تمهيد:

    الخفة "هي أن يكون اللفظ خفيفا على لسان ناطق، فيبقيه على حاله دون تغيير" ) 1) ، فيكون التعليل بها غير محتاج إلى تغيير في اللفظ، أو يغير فيه لكن هذا التغيير لا يقود الناطق إلى هجر الأصل بل يستعمله لا على سبيل الضرورة، فالخفة فيه " ثابتة في اللفظ لا طارئة عليه وقد دعا إلى وجودها اتساق حروف اللفظ وابتعادها عن الثقل والتنافر في البناء" . (1) والخفة غير التخفيف فـ"التخفيف يعني إجراء بعض التغييرات التصريفية على اللفظ من حذف وإبدال وتقديم وتأخير فنحصل في نهايتها على لفظ أكثر خفة وعلى هذا فالتخفيف ينتج عن تغييرات يضطرنا إليها ثقل اللفظ، وأما الخفة فهي موجودة في اللفظ في أصل بنائه فلا يحتاج إلى تلك التغييرات كي يكون خفيفا فهو خفيف بنفسه [....] فهذا الفرق إذن بين الخفة والتخفيف" (1) ، والذي يظهر لنا أن التخفيف مصطلح عام يشمل كل تغيير في الثقل والخفة ولكن التخفيف في الثقل يكون إلى الخفيف أو إلى  الأخف مع هجر الأصل وتركه، وأما في الخفة فإنه لا يكون إلا إلى الأخف من غير هجر الأصل، فلو كان الأصل ثقيلا لتركه الناطق أو غير فيه دون الرجوع إليه، وبعبارة أخرى التخفيف في الثقل واجب لا يمكن الاستغناء عنه وجائز في الخفة يمكن تركه.

وأما الدكتور محمد سمير اللبدي فإنه وإن ذكر ارتباط التخفيف بالثقل إلا أنه شرع - بعد ذلك مباشرة - في بيان أمثلة من التخفيف، وأتى بما كان الأصل فيه مستعملا غير مهجور(كتسهيل الهمزة بإبدالها مدا من جنس حركة ما قبلها، و(إن وأن) المخففتين من الثقيلتين) فكيف يكون هذا من الثقل؟ ولم يقتصر على ذلك فحسب وإنما وسع المصطلح فأدخله في النحو بعدِّه حذف بعض والأسماء والأفعال والحروف والجمل من التخفيف (2)

• المحور الأول: تعليل القضايا الصرفية العامة

      من أهم مسائل القضايا الصرفية العامة، جواز "الجمع بين ساكنين، إذا كان الأوّل حرفًـا ليّـنًـا والثاني مدغمًا، كـ(دابّة) و(شابّة)؛ "لأنّ لين الحرف الأوّل وامتداده كالحركة فيه، والمدغم كالمتحرّك" (بن يعيش، 497) ، ولم يكن هذا من الاستحالة التي جاءت في الثقل لإمكانية النطق به، "وإنما ساغ الجمع بين ساكنين عند وجود الشرطين وذلك من قبل أن المد الذي في حروف المد يقوم مقام الحركة والساكن إذا كان مدغما يجرى مجرى المتحرك لأن اللسان يرتفع بهما دفعة واحدة فلذلك لا يجوز اجتماع الساكنين إلا إذا كانا على الشرط المذكور" (3).

إنَّ تعليل ابن يعيش شبيه بتعليل من سبقوه، فقد قال سيبويه : "وإن كانت قبل المسكنة ألفٌ لم تغير الألف، واحتملتَ ذلك الألف لأنها حرف مدٍّ، وذلك قولك: رادّوا ومادّوا، والجادّة، فصارت بمنزلة متحرك" (سيبويه، 4/ 419)، وقال أيضا : "وإذا التقى الحرفان المثلان اللذان هما سواءٌ متحركين، وقبل الأول حرف مدٍ، فإن الإدغام حسنٌ، لأن حرف المد بمنزلة متحركٍ في الإدغام [……] ومما يدلك على أن حرف المد بمنزلة متحرك أنهم إذا حذفوا في بعض القوافي لم يجز أن يكون ما قبل المحذوف إذا حذف الآخر إلا حرف مدٍ ولين، كأنه يعوض ذلك، لأنه حرفٌ ممطولٌ" (4).

وذكر المبرد مثل ذلك فقال : "احتملت السَّاكِن المدغم فِي قَوْلك (دابّة) و(شابّة) لأَنَّ المدّة قد صَارَت خلَفا من الْحَرَكَة فساغ ذَلِك للقائل وَلَوْلَا المدّ لَكَانَ جمع الساكنين مُمْتَنِعا فِي اللَّفْظ" (المبرّد، 1/ 161). وقال في موضع آخر : "وَثبتت الْألف لِأَن حُرُوف الْمَدّ يَقع بعْدهَا السَّاكِن المدغم وَتَكون الْمدَّة عوضا من الْحَرَكَة" (المبرّد، 2/ 322)

وأما ابن جني فقد سار على نهج من سبقه، ولكنه زاد في المسألة شيئا من التعقيد فحين تكلم عن هذا الإدغام فقال في موضع : " وليس ذلك - وإن كان في الإدراج - بالممتنع في الحسّ وإن كان غيره أسوغ فيه منه، من قِبَل أن الألف إذا أُشبع مدُّها صار ذلك كالحركة فيها ألا ترى إلى اطّراد نحو: (شابّة ودابَّة وادهامّت والضالّين)" (ابن جني، 1/ 92) ، ولكنه بعد هذا قال: " قولهم: (شابَّة) صار فضل الاعتماد بالمدّ في الألف كأنه تحريك للحرف الأوّل المدغم حتى كأنه لذلك لم يُجْمَع بين ساكنين، فهذا نحوٌ من الحكم على جِوار الحركة للحرف" (ابن جني، 1/ 220)، فنرى قوله: (كالحركة فيها) في القول الأول يشير إلى أن الحركة للألف، فالضمير في (فيها) لا يحتمل أن يعود لغير الألف، ويكون بهذا قد حَكَمَ تقديرا أن الحركة للألف، ولكنه عاد عن هذا الحكم في القول الثاني، وحَكَمَ أن الحركة للحرف الأول من الحرفين المدغمين، ولا أدري كيف تكون الحركة مرةً للألف، وأخرى للحرف الأول من المدغمين؟!

وبقي على هذا التعليل أو ما يقاربه من جاء بعد ابن يعيش، فالرضي قال في التقاء الساكنين: "وأما إذا كان أولهما حرف لين فإنه يمكن التقاؤهما لكن مع ثقل ما، وإنما أمكن ذلك مع حروف العلة لأن هذه الحروف هي الروابط بين حروف الكلمة بعضها ببعض، وذلك أنك تأخذ أبعاضها، أعني الحركات، فتنظم بها بين الحروف، ولولاها لم تَتَّسِق، فإذا كانت أبعاضها هي الروابط وكانت إحداها وهي ساكنة قبل ساكن آخر مددتها ومكنت صوتك منها حتى تصير ذات أجزاء، فتتوصل بجزئها الأخير إلى ربطها بالساكن الذي بعدها، ولذلك وجب المد التام في أول مثل هذين الساكنين" (الاسترباذي، 2/ 211).، وأما ثاني الساكنين فإنه "إذا كان مدغماً في متحرك فهو في حكم المتحرك" (الاسترباذي، 2/ 211) ، ومثل هذا التعليل ورد في كلام ركن الدين الاستراباذي والجاربردي في شرحيهما على الشافية(ينظر الاسترباذي، 1/ 485) و (ينظر: الجاربردي، 148- 149).

    والدرس اللغوي الحديث لا يرى هذه الحالة من التقاء الساكنين، وذلك لأن الألف ما هي إلا حركة طويلة لا تختلف عن الحركة القصيرة إلا بالطول ( ينظر: أنيس، 39-40)، وهذا ما يثبته التقطيع الصوتي لهذه الكلمات كالمقطع الأول من تقطيع كلمة (شَابَّـةٍ) - على سبيل التمثيل -:

     ولو عدنا إلى أقوال النحاة المتقدمين لوجدناهم أدركوا هذا الأمر، فهم يقينًا يعلمون أن أحرف المد حركات طويلة، أليسوا هم من ذكروا أن الحركات أبعاض الحروف؟! وسموا الفتحة بالألف الصغيرة والضمة بالواو الصغيرة والكسرة بالياء الصغيرة؟! (ابن جني، 2/315-316) و(ينظر: بن يعيش 9/64, 10/11). و (ينظر: ابن يعيش: 101, 260, 271). ولكن الذي جعلهم يعدون هذا من التقاء الساكنين "نظرتهم إلى الحرف في أنه لا يكون إلا ساكنًا أو متحركًا" (عبود، 43) والذي قادهم إلى الحكم على الأصوات الطويلة أنها من الحروف هو فكرهم العروضي الموسيقي فالحركات الطويلة "لها علاقة بالوزن الشعري العروضي والإيقاع النغمي، فقد عد الخليل الحرف المتحرك المتلو بساكن يعادل في العروض الحرف الممدود المتلو بحرف مد (أن= نا، نُو، نِي)" (أبو شعر، 102).   وقد أثبت هذا الارتباط وبيّنه  الفارابي - شيخ الموسيقى - حيث قال : "وكل مقطع طويل، فإن قوته قوة السبب الخفيف، فلذلك يُعد في الأسباب الخفيفة، وكل ما لحق الأسبابَ الخفيفة لحق المقاطعَ الطويلة [....] وكل سبب خفيف فإنه يقوم مقام نقرة تامة تعقبها وقفة وكذلك كل مقطع طويل" (الفارابي، 1078-1079). ، وحين أطلق الفارابي مصطلح (المقطع) كان مدركا كل الإدراك لمفهوم هذا المصطلح بقوله: "وكل حرف غير مصوت أُتبع بمصوت قصير قُرن به فإنه يسمى المقطع القصير والعرب يسمونه الحرف المتحرك، من قبل أنهم يسمون المصوتات القصيرة حركات، [......] وكل حرف غير مصوت قُرن به مصوت طويل فإنا نسميه المقطع الطويل" (الفارابي، 1075). إن مفهومه هذا كان سابقًـا لكل علماء علم اللغة الحديث الذين جاؤوا بعده واتفقوا معه ولم يخرجوا عن قوله.

فلما عُدَّت الأصوات الطويلة أحرفًـا في الكلمات كان لزامًا على النحاة المتقدمين أن يصفوها بالحركة أو السكون، فلما رأوها غير متحركة وتَعْدِل الحرف الساكن، حكموا عليها أنها ساكنة.

     نستنتج مما تقدم ذكره أن ما كان نحو (شابَّة، ومادّ) ليس من التقاء الساكنين في شيء، وأنّ جعْـلَه منه غير دقيق، فكل ما في المسألة هو وجود حركة طويلة بعدها حرف صامت ساكن، ولكن هذا النوع من المقاطع قليل في الكلمة العربية معدوم في البيت الشعري، وأقل منه ما كان في كلمتين، فالإدغام فيه واجب في الكلمة - ما لم تكن مبنية للإلحاق -، وجائز في الكلمتين، نحو قراءة من قرأ (قِيل لّهم) و(الكتاب بِّأيديهم) بالإدغام، وسُمي هذا الإدغام عند أهل التجويد بـ(الإدغام الكبير)، لأن الأول من المدغمين متحرك سُكِّن للإدغام، ولم يرد هذا الإدغام في القراءات السبعة من طريق الشاطبية إلا في رواية السُّوسي عن أبي عمرو البصري (الصوفي، 23).

• المحور الثاني: تعليل الإبدال

      قد كان الإبدال في هذا المطلب للتخلص من التضعيف، وجاء به تعليل ابن يعيش في خمسة مواضع كلها في إبدال الياء من حرف آخر فقال في الموضع الأول : "وقالوا: لا، وَرَبْيِكَ يريدون لا وَرَبَّك، فأبدل من الباء الثانية ياء لثقل التضعيف" (ابن يعيش، 253)، وقال في الموضع الثاني : "وقالوا دَهْدَيْتُ الحجر أي دَحْرَجْتُها وأصله دَهْدَهْـتُها لقولهم: دُهْدُوهَة الجُعَل لِما يُدَحْرِجُه، وقالوا في صَهْصَهْتُ إذا قلتَ: صَهْ صَهْ : صَهْصَيْتُ، فالياء بدل من الهاء للتضعيف" (ابن يعيش، 252) ، وقال في الثالث: ومن ذلك قولهم: تَـظَـنَّيْتُ، هو تَظَـنَّنْتُ تَفَعَّلتُ من الظن، فالياء بدل من النون الأخير" (ابن يعيش، 254- 255)، وقال في الرابع: ""فأمّا قول الرّاجز :

يفديكَ، يا زُرْعُ، أبي، وخالي

قد مرّ يومانِ، وهذا الثّالي

وأنت، بالهُجْرَان، لا تُبالي

فإنه أبدل من الثّاء الثانية ياء"  (ابن يعيش، 254-255)

هذه المواضع الأربع محل اتفاق في الحرف الذي أُبدِل منه الياء، فقد أجمع أهل العربية من النحاة وأصحاب المعاجم على ذلك، فمن النحاة - على سبيل التمثيل لا الحصر - ابن جني في قوله عن (ورَبْـيِـك) : "وأخبرنا أبو علي أن أبا العباس أحمد بن يحيى حكى عنهم: لا وربك لا أفعل، أراد لا وربك لا أفعل، فأبدل الباء الثانية ياء لأجل التضعيف"(ابن جني، 2/ 743-744). و (ينظر: ابن عقيل، 4/ 216) و (ينظر: الشاطبي، 9/ 106). وهي الحكاية نفسها التي ينقلها صاحب لسان العرب (ابن منظور، 1/ 399)، ، وقال ابن جني أيضًا عن (صَهْصَيْتُ) و(دَهْدَيْتُ): "وقالوا: صَهْصَهْتُ بالرجل، إذا قلت له: صَهْ صَهْ، وقد قالوا أيضا: صَهْصَيْت، فأبدل الياء من الهاء كما قالوا: دَهْدَيْت الحجر، وأصله دَهْدَهْـتُـهُ، والدلالة على أنه من الهاء قولهم: دُهْدُوهَة الجُعَل لدُحْرُوجَته" (ابن جني، 1/ 233، وينظر: سيبويه، 4/. الجزري، 2/ 521. وتمهيد القواعد، 10/ 5231)، وأما أصحاب المعجمات فقد نصوا على أنه "يقال: صَهْصَهْتُ بالقوم" (الفراهيدي، 3/ 345. وينظر: الهروي، 5/ 229).  وأنهم "قالوا: صَهْصَيْت، فأبدلوا الياء من الهاء" (المرسي، 4/ 65. وينظر: ابن منظور، 13/ 511. وتاج العروس، 19/ 59). كما قالوا: " دَهْدَيْتُ الحجر، ودَهْدَهْـتُهُ فَـتـَدَهْـدَى وتَـدَهْـدَهَ" ( الهروي، 6/ 205. وينظر: ابن منظور، 14/ 276).

وأما الإبدال في (الثالي) - وهو الموضع الرابع - فإن من ذكروا موضع هذا الإبدال - مَن قبل ابن يعيش ومَن بعده- يستشهدون بالبيت المذكور في قول ابن يعيش، ومن هؤلاء الذين ذكروه ابن جني وابن سيده والزمخشري وابن عصفور والرضي وابن منظور والمرادي والأشموني ومرتضى الزبيدي وغيرهم، فكل هؤلاء لا يعللون الإبدال فيه (ينظر، ابن جني، 2/ 764. المرسي، 11، 117. الزمخشري، 1/ 508-511. ابن عصفور، 393. الاسترباذي، 3/ 212- 213. ابن منضور، 2/ 121. المرادي، 3/ 1627. الشافعي، 4، 142. الزبيدي، 3، 181). فبنى ابن يعيش قوله بالإبدال على قول من سبقه، ولكنه كان الوحيد الذي أتى بتعليل لهذا الإبدال فقال :"كأنه كره باب سلس وقلق" (ابن يعيش، 254-255. وينظر، ابن يعيش، 10/ 29). وهذا ينبئ بعقلية فذة حاذقة لدى هذا العالم الجليل، ولم يذكر ابن يعيش في شرح الملوكي أن هذا الإبدال شاذٌّ ولكنه ذكر ذلك في شرح المفصل. (ابن يعيش، 10/ 28-29).

وعلماء العربية يذكرون هذا البيت ولا يأتون بغيره ويعدونه شاهدًا على هذا الإبدال ويصرحون بهذا الإبدال تصريحًا صريحًا إلا كراع النمل - الذي عقد بابًا كاملًا في حذف الكلم وجاء فيه بأمثلة كثيرة - ومحمد المستعصمي فقد جعلاه من الحذف (الأزدي، 711- 714. المستعصمي، 1/ 457)، وهذا أقرب إلى النفس من إدخاله في الإبدال شذوذًا، وقد كنتُ أرى من قبل أن أجد رأيهما أنه من الحذف لا من الإبدال، ويكون هذا الحذف للمحافظة على الروي^(*) (عثمان، 157). في القافية واستسيغ للضرورة ولدلالة السياق عليه من قِبل أنه قال قبله (يومان)، وبهذا تكون الياء وصلًا^(*) (عثمان، 158). لحرف الروي لا حرفًا مبدلًا من حرف أصلي.

      وأما الموضع الخامس من الإبدال، فقد قال فيه ابن يعيش : "فأما قول الشاعر :

قامت بها تُنشِدُ كلَّ مُنشَدِ

فَايْـتَصَلَتْ بِمِثْلِ ضَوْءِ الفَرْقَدِ

فإنه أراد (اتَّصلت) فأبدل من التاء الأولى ياء للتضعيف" (ابن يعيش، 248).

وهذا الموضع قد افترق فيه النحاة إلى فريقين، فريق يرى أن الياء في هذه اللغة أُبدلت من التاء، وزعيم هذا القول هو ابن جني إذ قال - بعد رواية البيت - : "أراد فاتصلت فأبدل من التاء الأولى ياء كراهية للتشديد" (ابن جني، 2/ 763- 764). ويتضح جليا أن ابن يعيش قد اقتفى أثر ابن جني، ولم يكن وحيدا في ذلك، فقد سار ابن الأثير قبله في هذا الركب (2/ 514-515)، وزعم ديكنقوز في شرحه لمراح الأرواح أن الزمخشري وأحمد بن علي بن مسعود صاحب متن مراح الأرواح ارتضيا هذا القول (باشا، 150).

والفريق الآخر يرى أن الياء هنا ليست بدل من التاء، قال الثمانيني: "فإن بنيتَ (افْتَعَل) مما فاؤه واو أو ياء نحو (وَعَدَ) و(وَزَنَ) و(يَمَنَ) و(يَسَر)، فللعرب فيه مذهبان: مذهب أهل الحجاز وهو الأقل، ومذهب بني تميم وهو أقوى وأكثر.

فأما أهل الحجاز فإنهم يتبعون الياء والواو حركة ما قبلها فيجعلونهما مع الكسرة ياء ومع الضمة واوا ومع الفتحة ألفا فيقولون: ايْتَـزَنَ يَاتَزِنُ ايْـتِـزَانًا، وايْـتَـعَـدَ يَاتَـعِـدُ ايْـتِـعَـادًا، ويقولون في اسم الفاعل: مُوتَعِدٌ ومُوتَزِنٌ، وفي اسم المفعول: مُوتَعَدٌ، ومُوتَـزَنٌ، وقالوا في ذوات الياء: ايْـتَـمَـنَ وايْـتَـسَـرَ يَاتَـمِـنُ ايْـتِـمَانًا ويَاتَـسِـرُ ايْـتِـسَارًا، ويقولون في اسم الفاعل: موتَمِنٌ ومُوتَسِرٌ، وفي اسم المفعول: مُوتَمَنٌ، ومُوتَسَرٌ" (الثمانيني، 353). وإلى هذا القول مال ابن مالك وابنه المعروف بابن الناظم وابن الوردي وديكنقوز والأشموني، فهؤلاء جميعا يرون أن الياء في هذه اللغة مبدلة من الواو الأصلية (الجياني، 4/ 2154. ابن مالم، 1/ 615. ابن الوردي، 2/ 760). باشا، 150. الشافعي، 4/ 133).

ويرى بعض المحدثين أن صيغة (افْـتَـعَـل) من المثال يحتمل أن تكون قد مرت بمراحل تطور لغوي تاريخي لا افتراضي، حتى وصلت إلى صيغة مستقرة هي إبدال حرف العلة إلى تاء (ينظر: العلواني، 277 – 278)، ثم سادت الصيغة المستقرة وهُجرت الصيغة الأولى إلا عند القليل منهم.

يترجح لدينا قول الفريق الثاني في أن الياء مبدلة من الواو الاصلية، فهو أكثر اتفاقًا مع الدرس الصرفي، وأيسر تعلُّـمًا وتعليمًا، فالإبدال فيه يكون بتغيير واحد على الأصل إن كان المثال واويًا، وإن كان يائيًا فلا يطرأ عليه أي تغيير، وأما على القول الأول فإن الإبدال لا يتأتى إلا بتغييرين، واويًا كان أو يائيًا، فكان ذلك أشق في التعلم والتعليم، وأبعد في القياس.

• المحور الثالث: تعليل الحذف

      وهو المحور الثالث وقسمه الأول ما كان الحذف فيه لكراهية التضعيف، وهي ست كلمات كلها مبنية إلا واحدة، منها ظرف وهو (قط)، ومنها أسماء أفعال كـ (بخِّ) و(أفِّ)، ومنها أحرف وهي (إنَّ) و(ربَّ)، وأما المعربة فهي (هيِّن) ونظائرها (ابن جني، 425، 428، 434، 438، 443، 465).

كثير من النحاة لم يعللوا الحذف فيها بتعليل صريح - كما صرح به ابن يعيش -، وإنما يستغنون عن ذلك بتعليلها ضمنا أو بتعليل واحدة منها فقط كالثمانيني الذي علَّـلَ تعليلًا صريحًا حذف الفاء الأخيرة من (أفِّ) باستثقال التضعيف، واكتفى بكلمة (مخففة) في (إنْ) و(بخْ)، وبكلمة (خففوا) في (ربَّ)، ولم يرد في كتابه مبحث (حذف الطاء)، ولعل هذا يدل على وقوع سقط في كتابه أو سقط في متن الملوكي الذي وقع بين يديه وبنى عليه شرحه (الثمانيني، 423، 424، 427، 429).

وكذلك ابن مالك لا يعلل الحذف في (قط) تعليلًا صريحًا، على الرغم من أنه يروي في (قطُّ) المخففة لغتين ويعلل بناءهما بقوله: "ومن قال (قطُ) بالضم والتخفيف، فمخفف ناو للتضعيف، فلذلك استصحب ما كان معه من الحركة، ومن قال (قطْ) بالتسكين فخفف ولم ينو التضعيف" (الجياني، 2/ 222).وتبعه ابن عقيل في هذا التفريق (المساعد/ 1/ 519).، ومثلهما في عدم التعليل الصريح طائفة كثيرة منهم ابن عصفور والرضي وابو حيان وابن هشام والسيوطي، فهؤلاء جميعًا لم يعللوا الحذف في هذه الكلمة (الممتع الكبير، 399. الاسترباذي، 1/ 223. ابن هشام، 2/ 50. السيوطي، 2/ 216).

وهذا يزيدنا يقينًا برسوخ فكرة التعليل في ذهن ابن يعيش.

وأما العكبري فكأنه ينكر الحذف الذي للتخفيف في (قط) الظرفية، فهو يقول فيها: "أما المخففة فبمعنى (حَسْب) [....]، فأما (قطُّ) المشددة فمعناها ما مضى من الزمن دون المستقبل"^([1]) وتفريقه هذا ليس في محله، فقد جاءت النصوص بتخفيف (قط)، ثم إنه بهذا التفريق خالف جمهور النحاة.

يتلخص لدينا أن الحذف ها هنا ساغ لأمن اللبس بكلمات أخرى، وأما اللبس في (قطَّ) و(إنَّ) فإنه وإن وقع إلا أن السياق يرفعه بقرينة لفظية قاطعة الدلالة، هذا القرينة هي النفي مع (قط)، واللام مع (إن)، فلذلك جاز التخفيف.

    وأما القسم الثاني من الحذف فهو ما كان الحذف فيه من غير التضعيف، وقد جاء به التعليل في سبع عشرة مسألة^([2])، إحداها حذف الياء من الفعل المثال في المضارع إذا كان من الباب الثاني (فَعَلَ يَفْعِل) نحو (يَسَـرَ يـسِر)، ويرى ابن يعيش أنها حُذفت "لأن الياء وإن كانت أخف من الواو، فقد تستثقل بالنسبة إلى الألف"^([3])، وهو في تعليله هذا كان ينقل حكاية سيبويه عن بعض العرب، ولكن إذا رجعنا إلى تعليل سيبويه لوجدناه لم يقرن حذف الياء بثقلها بالنسبة إلى الألف بل قرنها بياء المضارعة التي قبلها وبالكسرة التي بعدها، فقال: "وزعموا أن بعض العرب يقول (يأَسَ يئِسُ) فاعلم، فحذفوا الياء من (يفعِل)؛ لاستثقال الياءات ههنا مع الكسرات فحُذف كما حُذف الواو"^([4])، وأحسب أن تعليل سيبويه أدق من تعليل ابن يعيش وأكثر اتفاقا مع قانون الاقتصاد اللغوي الذي أثبته علم اللغة الحديث.

وأما المازني فلم يذكر لغة الحذف في تصريفه فقال: "فإن قلت (فَعَـلَ) مما فاؤه ياء لم تحذف في (يَـفْعِل) ما حذف منه في الواو لأن الياء أخف من الواو وذلك نحو يَعَر الجدي يَيْعِر ويَسَر يَيْسِر ويَنَع يَـيْنِع"^([5])، وحين شرح ابن جني هذا القول ذكر الحذف فقال: "وحكى سيبويه على وجه الشذوذ (يئِسَ يئِسُ) بحذف الفاء مثل (يَعِـدُ)"^([6])، نلتمس من غير وضوح في هذا القول تعليلًا للحذف، وفيه أيضًا ذكر الحكم على هذه اللغة بالشذوذ، وما يُتنبه إليه أن ابن جني هو من يحكم بهذا الحكم لا سيبويه فنحن لا نرى هذا الحكم في قول سيبويه الذي ذكرناه.

وعلى نهج ابن جني في الحكم على هذه اللغة سار الثمانيني فقال : "وقد جاء على طريق الشذوذ يَـئِـسَ يَـئِـسُ"^([7]) ولكنه كان أوضح بقليل في التصريح بالتعليل للغة الحذف بقوله: "فأسقطوا الياء تشبيهًا بالواو"^([8]).

ومن هذا يظهر لنا أمران؛ الأول: أنَّ ابن يعيش نقل لنا لغة (يَـئِـسُ) - في الياء في المضارع-، ولم يحكم عليها بالشذوذ وبذلك يتبع سيبويه، وأضاف إليه تعليلًا من عنده، والأمر الثاني يقوي ما ذهبنا إليه من التفريق بين الثقل والخفة، إذ لو أخذنا - على منهج د.إدريس في التفريق- هذه المسألة ومسألة اسم المفعول من الأجوف اليائي على لغة تميم، إذ هم " يُـتِـمُّون (مفعولا) من الياء فيقولون: مَـبْـيُــوع ومَـعْـيُـوب"^([9])، لكانت العلة في المسألتين هي الثقل لحدوث تغيير فيهما، وسيكون في هذا اضطراب في المنهج.

• المحور الرابع: التعليل بخفة الفتحة

وهو الاتجاه الرابع والأخير من محاور التعليل بالخفة، وقد علل به ابن يعيش أربع مسائل فقط وهي: عدم حذف الواو في نحو (يُوعَد ويُوزَن ويَوجَل) كما حذفت في (يَـعِـدُ ويَـزِنُ)، إذ "ثبتت الواو لانفتاح ما بعدها"^([10])، وثانيها وثالثها: تعليل الفتح في لغة من قال: (أُفَّ) و(غُضَّ) - إذ جاءت حركة آخر الكلمتين بالتثليث -، وفي (عَضَّ) و(فِـرَّ) بفتح لام الكلمة التي جاءت بالفتح والكسر، فالفتح في هذا كله جاء طلبا للخفة^([11])، والرابعة: تصحيح الواو وعدم قلبها، إذا بنينا من (القَوْل) على نحو (جَعْفَر)، فنقول: (قَوْلَل)؛ " لأنه الواو والياء إذا سكنتا، وانفتح ما قبلهما، ثبتتا نحو: رَوْض، وحَوْض، وشَيْخ، وبَيْت"^([12]). فخفة الفتحة – عند ابن يعيش -  هي علة عدم حذف الواو في (يُوعَد) ونحوها، وعلةُ تصحيحها وعدم قلبها في (قَوْلَل)، وكذا أيضا هي علة مَن نطقَ ـ(أُفَّ، وغُضَّ، وعَضَّ، وفِـرَّ) بفتح آخرها؛ إذ كانت الفتحة أخف الحركات.

الجدول الإحصائي للتعليل بالخفة

الخاتمة:

بعد هذه الجولة في طرائق التعليل بالخفة توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها ما يأتي:

1. التخفيف مصطلح عام يشمل كل تغيير في الثقل والخفة، ولكن الفرق بين الثقل والخفة هو أن التخفيف في الثقل يكون إلى الخفيف أو إلى الأخف مع هجر الأصل وتركه، وأما في الخفة فإنه لا يكون إلا إلى الأخف من غير هجر الأصل، فلو كان الأصل ثقيلا لتركه الواضع أو غيَّــر فيه دون الرجوع إليه، وهذا يعني أن التخفيف في الثقل واجب لا يمكن الاستغناء عنه، وجائز في الخفة يمكن تركه.
2. المقطع المتماد في نحو (شابَّة ومادّ) ليس من التقاء الساكنين في شيء، وأنّ جعْـلَه منه غير دقيق، وإنما هو حركة طويلة بعدها حرف صامت ساكن، وهذا النوع من المقاطع قليل في الكلمة العربية معدوم في البيت الشعري، وأقل منه ما كان في كلمتين، فالإدغام فيه واجب في الكلمة - ما لم تكن مبنية للإلحاق -، وجائز في الكلمتين، نحو قراءة من قرأ (قِيل لّهم) و(الكتاب بِّأيديهم) بالإدغام الكبير.
3. إبدال الياء من الثاء الذي يذكره اللغويون في (الثالي) مبني على مثال واحد، لا يُوردون غيره، ولم يعلل أحد منهم هذا الإبدال إلا ابن يعيش، فقد كان الوحيد الذي أتى بتعليل لهذا الإبدال الشاذ.
4. صيغة (افتعل) من المثال يمكن أن تكون قد مرت بمرحلة تطور لغوي تاريخي لا افتراضي، حتى وصلت إلى صيغة مستقرة هي إبدال حرف العلة إلى تاء.
5. لم يرد في كتاب شرح التصريف للثمانيني مبحث (حذف الطاء)، ولعل هذا يدل على وقوع سقط في كتابه أو سقط في متن الملوكي الذي وقع بين يديه وبنى عليه شرحه.
6. ساغ الحذف للتخفيف في (قطُّ) الظرفية و(بخّ) و(أفّ) و(إن) و(رب) لأمن اللبس بكلمات أخرى، وأما اللبس في (قط) و(إن) فإنه وإن وقع إلا أن السياق يرفعه بقرينة لفظية قاطعة الدلالة، هذا القرينة هي النفي مع (قط)، واللام مع (إن)، فلذلك جاز التخفيف.

تعليل سيبويه لحذف الياء في نحو (يَئِسُ) مضارع (يَئِسَ) باستثقال الياءين

• .
• هـمـع الهـوامع في شرح جـمع الجـوامع: جلال الـديـن عبد الرحمـن بن أبي بكر الـسـيـوطـي (ت 911هـ)، حققه: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية – مصر، د. ط، د. ت.

ثانيًا: الرسائل والأطاريح

• البحث الصرفي في الدراسات اللغوية العربية الحديثة: نسرين عبد الله شنوف العلواني، بإشراف: أ. د. هاشم طه شلاش، كلية التربية - ابن رشد -، جامعة بغداد، 1423ه -2003م.
• التعليل الصرفي في كتاب سيبويه، إدريس حمد هادي الموسوي، رسالة ماجستير، بإشراف: د. حامد عبدالمحسن كاظم الجنابي، كلية التربية، جامعة بابل، 1428ه - 2007م.

References

1.Al-Mousawi, Idris Hamid Hadi. Morphological Justification in Sibawayh’s Book. Master’s Thesis. Supervised by Dr. Hamid Abdulmohsen Kazem al-Janabi. College of Education, University of Babylon, 1428 AH / 2007

2.Al-Lubadi, Muhammad Samir Najib. Dictionary of Grammatical and Morphological Terms. Al-Risalah Foundation and Dar al-Furqan, 1st ed., 1405 AH / 1985 C

3. Ibn Ya‘īsh. (n.d.). Explanation of the substitution of yā’ for thā’ in (al-thālī), noted as the only justification among linguists.

4.Sibawayh, Abu Bishr ʿAmr ibn ʿUthman ibn Qanbar (d. 180 AH). Kitab Sibawayh. Edited by ʿAbd al-Salam Muhammad Harun. Al-Khanji Library, Cairo, 6th ed., 1434 AH / 2013 CE.

Arteshfa al-Dharb from Lisan al-Arab: Abu Hayyan Muhammad ibn Yusuf ibn Ali ibn Yusuf ibn Hayyan Atheer al-Din Al-Andalusi (d. 745 AH), edited by: Rajab Othman Mohamed, reviewed by: Ramadan Abdul Tawab, Al-Khanji Library – Cairo, 1st edition, 1418 AH - 1998 CE. •

Linguistic Sounds: Dr. Ibrahim Anis, Anglo-Egyptian Library, 5th edition, 1975 CE.

• The Encounter of Adjacent Consonants in Light of the Syllable Theory: Dr. Sabah Atiwi Aboud, Dar Al-Ridwan, Amman – Jordan, 1st edition, 1435 AH, 2014 CE.
• Badi' in the Science of Arabic: Abu al-Sa'adat Majd al-Din al-Mubarak ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Karim al-Shaybani al-Jazari Ibn al-Athir (d. 606 AH), edited by: Dr. Fathi Ahmed Ali al-Din, Umm al-Qura University, Mecca – Saudi Arabia, 1st edition, 1420 AH.
• Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus: Abu al-Fayd Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Razzaq al-Husayni, known as Murtada al-Zabidi (d. 1205 AH), edited by: Ali Shiri, Dar al-Fikr, 2nd edition, 1424 AH.
• Tahdhib al-Lugha: Abu Mansur Muhammad ibn Ahmed ibn al-Azhari al-Harawi (d. 370 AH), edited by: Muhammad Awad Murab, Da

.Yusuf ibn Ali ibn Yusuf ibn Hayyan Atheer al-Din Al-Andalusi (d. 745 AH), edited by: Rajab Othman Mohamed, reviewed by: Ramadan Abdul Tawab, Al-Khanji Library – Cairo, 1st edition, 1418 AH - 1998 CE.

Mubarak ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Karim al-Shaybani al-Jazari Ibn al-Athir (d. 606 AH), edited by: Dr. Fathi Ahmed Ali al-Din, Umm al-Qura University, Mecca – Saudi Arabia, 1st edition, 1420 AH.

Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus: Abu al-Fayd Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Razzaq al-Husayni, known as Murtada al-Zabidi (d. 1205 AH), edited by: Ali Shiri, Dar al-Fikr, 2nd edition, 1424 AH.

Tahdhib al-Lugha: Abu Mansur Muhammad ibn Ahmed ibn al-Azhari al-Harawi (d. 370 AH), edited by: Muhammad Awad Murab, Dar 

Abu Hayyan Muhammad ibn Yusuf ibn Ali ibn Yusuf ibn Hayyan al-

Andalusi (d. 745 AH). Arteshfa al-Dharb from Lisan al-Arab. Edited by Rajab Othman Muhammad, reviewed by Ramadan Abdul Tawab. Al-Khanji Library, Cairo, 1st ed., 1418 AH / 1998 CE.

Anis, Ibrahim. Linguistic Sounds. Anglo-Egyptian Library, 5th ed., 1975 CE.

Atiwi Aboud, Sabah. The Encounter of Adjacent Consonants in Light of the Syllable Theory. Dar Al-Ridwan, Amman – Jordan, 1st ed., 1435 AH / 2014 CE.

Ibn al-Athir, Abu al-Sa‘adat Majd al-Din al-Mubarak ibn Muhammad (d. 606 AH). Al-Badi‘ fi ‘Ilm al-‘Arabiyya (Rhetoric in the Science of Arabic). Edited by Fathi Ahmad Ali al-Din. Umm al-Qura University, Mecca – Saudi Arabia, 1st ed., 1420 AH.

Al-Zabidi, Murtada, Abu al-Fayd Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Razzaq al-Husayni (d. 1205 AH). Taj al-‘Arus min Jawahir al-Qamus. Edited by Ali Shiri. Dar al-Fikr, 2nd ed., 1424 AH.

Al-Azhari al-Harawi, Abu Mansur Muhammad ibn Ahmad (d. 370 AH). Tahdhib al-Lugha. Edited by Muhammad Awad Mur‘ib. Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, Beirut, 1st ed., 2001 CE.

Al-Muradi, Abu Muhammad Badr al-Din Hasan ibn Qasim (d. 749 AH). Tawdih al-Maqasid wal-Masalik bi-Sharh Alfiyyat Ibn Malik. Edited by Abd al-Rahman Ali Suleiman. Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1st ed., 1428 AH / 2008 CE.

Ibn Jinni, Abu al-Fath Uthman (d. 392 AH). Al-Khasa’is. Edited by Muhammad Ali al-Najjar. ‘Alam al-Kutub, Beirut, n.ed., n.d.

Al-Musta‘simi, Muhammad ibn Aydamir (d. 710 AH). Al-Durr al-Farid wa Bayt al-Qasid. Edited by Kamil Salman al-Juburi. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, Beirut – Lebanon, 1st ed., 1436 AH / 2015 CE.

Ibn Jinni, Abu al-Fath Uthman (d. 392 AH). Sirr Sina‘at al-I‘rab (The Secret of Syntax). Edited by Hasan Hindawi. Dar al-Qalam, Damascus, 1st ed.,

1985 CE.

Ibn Malik, Badr al-Din Muhammad ibn (d. 686 AH). Sharh Ibn al-Nazim ‘ala Alfiyyat Ibn Malik. Edited by Muhammad Basil ‘Ayyun al-Sud. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, Beirut – Lebanon, 1st ed., 1420 AH / 2000

Al-Ashmuni, Abu al-Hasan Nur al-Din Ali ibn Muhammad (d. 900 AH). Sharh al-Ashmuni ‘ala Alfiyyat Ibn Malik. Edited by Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, Beirut – Lebanon, 1st ed., 1417 AH / 1997 CE.

Ibn al-Wardi, Zayn al-Din Abu Hafs ‘Umar ibn Muzhaffar (d. 749 AH). Sharh Alfiyyat Ibn Malik al-Musamma Tahrir al-Khassasa fi Taysir al-Khulasa. Edited by Abdullah ibn Ali al-Shallal. Maktabat al-Rushd, Riyadh – Saudi Arabia, 1st ed., 1429 AH / 2008.

Ibn Malik, Abu Abd Allah Jamal al-Din Muhammad ibn Abd Allah (d. 672 AH). Sharh al-Tashil. Edited by Abd al-Rahman al-Sayyid and Muhammad Badawi al-Makhtun. Hajar Publishing, 1st ed., 1410 AH / 1990.

Ibn Asfour, Abu al-Hasan Ali ibn Mu’min al-Hadrami (d. 669 AH). Al-Muqarrib ma‘ahu Muthul al-Muqarrib. Edited by Adel Ahmad Abdul Mawjud and Ali Muhammad Mu‘awwadh. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, Beirut, 1st ed., 1418 AH / 1998 CE.

Al-Mumti‘ al-Kabir fi al-Tasrif. Edited by Fakhr al-Din Qabawa. Maktabat Lubnan Publishers, 1st ed., 1996 CE.

Ibn Hisham, Jamal al-Din Abu Muhammad Abd Allah ibn Yusuf (d. 761 AH). Mughni al-Labib ‘an Kutub al-A‘arib. Edited and explained by Abd al-Latif Muhammad al-Khatib. National Council for Culture, Arts and Letters, Kuwait, 1st ed., 1421 AH.

Al-Zamakhshari, Jar Allah Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar (d. 538 AH). Al-Mufassal fi Sina‘at al-I‘rab. Edited by Ali Bu Malhim. Maktabat al-Hilal, Beirut, 1st ed., 1993 CE.

Ibn Sida, Abu al-Hasan Ali ibn Ismail (d. 458 AH). Al-Muhkam wal-Muhit al-A‘zam. Edited by a group of scholars. Institute of Arabic Manuscripts, Cairo, 1424 AH / 2003 CE.

Ibn Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram (d. 711 AH). Lisan al-‘Arab. Dar Sadir, 3rd ed., 1414 AH.

Al-‘Alwani, Nasreen Abdullah Shanuf. Morphological Research in Modern Arabic Linguistic Studies. Supervised by Prof. Dr. Hashim Taha Shalash. College of Education – Ibn Rushd, University of Baghdad, 1423 AH / 2003 CE.

[1])) اللباب في علل البناء والاعراب, أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين العكبري: 2/84-85.

[2])) ينظر: شرح الملوكي: 51, 223, 350, 370, 374, 381, 384, 386, 387, 389, 394, 423.

[3])) المصدر نفسه: 51.

[4])) الكتاب: 4/54.

[5])) المنصف شرح تصريف المازني, أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي: 1/329.

[6])) المصدر نفسه: 1/330.

[7])) شرح التصريف: 380.

[8])) المصدر نفسه: 380.

[9])) شرح الملوكي: 353.

 ([10])المصدر نفسه: 337.

[11])) ينظر: المصدر نفسه: 438, 455.

[12])) المصدر نفسه: 518.